القاهرة - ناهد امام
أكدت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، رشا عبدالعال، أن النظام الضريبي المبسط، الصادر بالقانون رقم (6) لسنة 2025، يمثل نقلة نوعية في دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ورواد الأعمال، ويعكس حرص وزارة المالية، على تقديم حزمة من التسهيلات الضريبية غير المسبوقة التي تستهدف تحفيز النمو، وتوسيع القاعدة الضريبية، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، من خلال منظومة تقوم على التيسير والشراكة والثقة.
وأوضحت عبدالعال أن النظام يستهدف المشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، ويمنح أصحابها مزايا استثنائية تسهم في تخفيف الأعباء الضريبية والإجرائية، بما يتيح لهم التركيز على تنمية أنشطتهم والتوسع فيها داخل بيئة ضريبية مستقرة ومحفزة للاستثمار.
وأضافت أن المصلحة رصدت إقبالا كبيرا على الانضمام للنظام منذ بدء تطبيقه، بما يعكس ثقة مجتمع الأعمال في التسهيلات المقدمة، خاصة في ظل ما يوفره من معاملة ضريبية مبسطة وواضحة، وإجراءات تسجيل أكثر سهولة.
واستعرضت رئيس مصلحة الضرائب المصرية أبرز المزايا التي يقدمها النظام، والتي تشمل تطبيق ضريبة دخل نسبية مبسطة تبدأ من 0.4% وتصل إلى 1.5% وفقا لحجم الأعمال، والإعفاء من الفحص الضريبي لمدة خمس سنوات، وتقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة بصورة ربع سنوية بدلا من شهرية، وإقرار المرتبات والأجور بشكل سنوي، إلى جانب الإعفاء من عدد من الالتزامات الضريبية الأخرى، ومنها ضريبة توزيعات الأرباح، وضريبة الدخل على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع الأصول الثابتة، ونظام الخصم أو الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة، ورسم تنمية موارد الدولة، وضريبة الدمغة النسبية.
وأكدت أن النظام لا يقتصر فقط على تخفيف العبء الضريبي، بل يهدف كذلك إلى تبسيط الإجراءات بشكل كامل، دون إلزام الممولين بسجلات محاسبية معقدة أو إقرارات مطولة، بما يجعله نموذجا عمليا يتناسب مع طبيعة المشروعات الناشئة والصغيرة ومتناهية الصغر.