- استنكار وشجب خليجي وعربي لمزاعم الحوثيين: محاولة بائسة ومكشوفة لتشويه الحقائق والتنصل من المسؤولية
- دولة الإمارات: تضامن كامل مع السعودية ودعم لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها
- بريطانيا: نقف بحزم إلى جانب المملكة في مواجهة التهديدات
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في جدة.
واطلع مجلس الوزراء على فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من الرئيس اللبناني جوزف عون، وما جرى خلاله من تثمين مواقف المملكة العربية السعودية الداعمة للبنان، وجهودها في تحقيق الاستقرار والسلام بالمنطقة.
وقالت وكالة الأنباء السعودية «واس» إن المجلس تابع «مستجدات الأحداث على الساحة الإقليمية وتداعياتها على الأمن والسلم الدوليين، معربا في هذا الإطار عن إدانته بأشد العبارات الادعاءات الباطلة لميليشيا الحوثي الإرهابية واتهاماتها الكاذبة التي لا تستند إلى أي أساس، وانخراطها في صراع في المنطقة لدعم أجندتها وأهدافها المشؤومة، مما أسهم في تعميق معاناة الشعب اليمني الشقيق وتهديد الأمن الإقليمي واستقراره، مجددا التأكيد على استمرار المملكة العربية السعودية في دعم الشعب اليمني الشقيق وحكومته الشرعية، واتخاذ الإجراءات الحازمة لحماية أمنها وسفنها بما يتوافق مع القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار للعام 1982».
كما جدد المجلس تضامن المملكة العربية السعودية ووقوفها الكامل مع دولة الكويت ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية فيما تتخذه من إجراءات تجاه الاعتداءات الإيرانية الغاشمة والمخالفة للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، والتأكيد على أهمية الوقف الفوري لكل أشكال التصعيد العسكري بما يحفظ استقرار دول المنطقة وشعوبها.
إلى ذلك، أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة بأشد العبارات لما تطرق إليه ما يسمى المتحدث العسكري التابع لميليشيا الحوثي الإرهابية من اتهام المملكة بحصار الشعب اليمني الشقيق، وحظر الملاحة البحرية على المملكة.
وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس): «تؤكد المملكة أنها عملت خلال السنوات الماضية مع الحكومة اليمنية الشرعية على التخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق، بما في ذلك استمرار المشاريع التنموية، ودعم ميزانية الحكومة اليمنية، وتوفير المشتقات النفطية لتشغيل محطات الكهرباء.
وأضافت الوزارة أن الميليشيا زجت باليمن في الصراع في المنطقة واستهدفت السفن التجارية في البحر الأحمر، ما تسبب في زيادة معاناة الشعب اليمني ومنعه من السفر وتفاقم المشاكل الاقتصادية، خاصة في المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي.
من جانبه، أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات للتصريحات الصادرة عن المتحدث العسكري لميليشيا الحوثي الإرهابية، وما تضمنته من مزاعم باطلة بحق المملكة العربية السعودية، واتهامات لا تستند إلى أي أساس، في محاولة بائسة ومكشوفة لتشويه الحقائق والتنصل من المسؤولية عن الممارسات التي تنتهجها الجماعة، والتي أسهمت في تعميق معاناة الشعب اليمني وتهديد أمن المنطقة واستقرارها.
وأكد البديوي أن هذه التصريحات غير المسؤولة لن تغير الحقائق الراسخة، وفي مقدمتها جهود المملكة العربية السعودية المخلصة لدعم الشعب اليمني، والإسهام في تحقيق الأمن والاستقرار، ودفع مسار الحل السياسي، وتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية، انطلاقا من مسؤوليتها تجاه اليمن وشعبه.
كما شدد الأمين العام على أن أمن الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية يمثلان ركيزة أساسية للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وأن أي محاولات لاستهداف الممرات المائية الدولية تعد مخالفة صريحة للقانون الدولي ولأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم تجاه هذه الادعاءات والتهديدات الحوثية الباطلة، والعمل على تنفيذ قرارات مجلس الأمن بما يكفل حماية الملاحة البحرية ومنع أي ممارسات تعرض أمن الممرات البحرية الدولية للخطر.
وجدد الأمين العام وقوف مجلس التعاون الكامل إلى جانب المملكة العربية السعودية، ودعمه لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها وصون مصالحها.
من جهتها، دانت دولة الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات، تصريحات ميليشيات الحوثي تجاه المملكة العربية السعودية وما تضمنته من تهديدات بحظر الملاحة البحرية على المملكة.
وذكرت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان أن دولة الإمارات دعت المجتمع الدولي إلى ضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ولا سيما القرار رقم 2216 بشأن اليمن والقرار رقم 2722 بشأن حقوق وحرية الملاحة في البحر الأحمر.
وأكدت الوزارة أن حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية حق يكفله القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
وجددت تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية، مؤكدة دعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.
ودعا إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن وبشأن حقوق وحرية الملاحة في البحر الأحمر.
وعبرت دولة قطر كذلك عن إدانتها واستنكارها الشديدين لتصريحات المتحدث العسكري لميليشيا الحوثي بشأن اتهام السعودية بحصار الشعب اليمني وحظر الملاحة البحرية.
وطالبت وزارة الخارجية القطرية، في بيان أمس، المجتمع الدولي بالقيام بمسؤولياته تجاه تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والقرار 2722 بشأن حقوق وحرية الملاحة في البحر الأحمر، وأكدت أن حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية تعد مبدأ جوهريا من مبادئ القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
وجددت الوزارة تضامن دولة قطر الكامل مع السعودية، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها، وأكدت أن أمن المملكة يعد جزءا لا يتجزأ من أمن دولة قطر وأمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
من جهتها، أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتهديدات الإرهابية الصادرة عن ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا تجاه المملكة العربية السعودية، وما تضمنته من مزاعم وتحريض وتصعيد غير مسؤول، بما يشكل تقويضا لأمن المنطقة واستقرارها، واستهدافا خطيرا لحركة الملاحة البحرية والتجارة الدولية وللمدنيين الأبرياء، في انتهاك صارخ للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأكدت الوزارة موقف مملكة البحرين الثابت في تضامنها الكامل مع السعودية، مؤكدة أن أمنها جزء لا يتجزأ من أمن مملكة البحرين، ودعمها التام لما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، مشددة على ضرورة تضافر الجهود الدولية لحماية أمن الملاحة البحرية في البحر الأحمر وباب المندب وسائر الممرات المائية الحيوية، بما يحافظ على أمن إمدادات الطاقة وحركة التجارة العالمية.بدوره، أدان الأردن أمس التصريحات الصادرة عما يسمى المتحدث العسكري، التي تضمنت اتهامات باطلة للمملكة العربية السعودية بحصار الشعب اليمني وتهديدات تستهدف حرية الملاحة.
وعبرت وزارة الخارجية الأردنية في بيان عن رفض المملكة واستنكارها الشديدين لهذه التصريحات، مؤكدة تضامن الأردن المطلق مع السعودية، ووقوفه معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وصون أمن وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
من جانبها، دانت بريطانيا بشدة التهديدات التي أطلقتها الميليشيات الحوثية في اليمن ضد السعودية.
وقالت وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية البريطانية في بيان "تدين المملكة المتحدة بشدة التهديدات الحوثية الأخيرة ضد المملكة العربية السعودية بما في ذلك خطط فرض حصار بحري".
وأضافت الوزارة "إن هذه الاستفزازات تنذر بمزيد من عدم الاستقرار الإقليمي وتهدد حرية الملاحة في البحر الأحمر كما تقوض الجهود المبذولة لإحلال السلام في اليمن".
وأكدت "أننا نقف بحزم إلى جانب المملكة العربية السعودية وشركائنا الآخرين بالمنطقة في مواجهة هذه التهديدات وندعو الحوثيين إلى الكف الفوري عن أعمالهم التصعيدية".
بدوره، أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين طه، عن ادانته واستنكاره الشديدين لما صدر عن ميليشيات الحوثي من تهديدات ضد المملكة العربية السعودية وأمن الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية.
وقال طه في بيان إن هذه الممارسات تأتي في سلسلة الاعتداءات والمزاعم الواهية التي أطلقتها ميليشيات الحوثي ضد السعودية وآخرها الهجمات الصاروخية على جنوب المملكة وكذلك التهديدات التي استهدفت الملاحة البحرية.
وأكد أن الاتهامات والتهديدات التي صدرت عن المتحدث العسكري للحوثي لا يمكن قبولها أو تبريرها بأي شكل من الأشكال مشددا على أن التهديد المستمر للملاحة البحرية يشكل تهديدا للأمن الإقليمي والدولي.
وجدد تضامن المنظمة الكامل ووقوفها مع السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لصون أمنها واستقرارها مذكرا بالجهود والمساعي الحثيثة التي بذلتها المملكة من أجل الإسهام في تحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن إلى جانب المساعدات الإنسانية والإغاثية السخية التي قدمتها والمشاريع التنموية التي أنجزتها لصالح الشعب اليمني بهدف التخفيف من معاناته.