- 16 مرشحاً ومرشحة حصيلة اليوم السادس من فتح باب التسجيل من بينهم امرأة بإجمالي 289 بعد تنازل واحد
- مبارك العرو: مرسوم «البطاقة المدنية» خطوة بالاتجاه الصحيح
- خالد الشطي: الخطاب السامي وضع اليد على الجرح وعالج الخلل
- بدر الشمري: بعد الخطاب السامي تشجّع الكثير من المواطنين والناشطين على الترشح للانتخابات
- سعد الخنفور: فعّلنا أدواتنا الدستورية باستجواب سمو الرئيس
- خالد عايد: الخطاب السامي استثنائي لم يجعل مجالاً للتأويل
- بدر العنزي: الشعب هو مصدر السلطات وعلى يقين أنه سيحسن الاختيار في انتخابات
- ناصر الكندري: سأتبنى الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لكي نتقدم بالكويت
- أنوار القحطاني: أطالب الحكومة بالالتفات إلى مطالب المرأة الكويتية وتحقيق كل احتياجاتها
- سعود السهلي: الكويت اليوم مقبلة على مرحلة مفصلية في تاريخها وتحتاج إلى تضافر جميع الجهود
- معجل العبكل: عضو مجلس الأمة عليه دور كبير في التشريع والاهتمام بالشباب كونهم عماد المستقبل
- أحمد الرشيدي: تعديل الجداول الانتخابية وضع النقاط على الحروف ومنع التلاعب
- حسن علي حسين: نسف القوانين المقيدة للحريات وإقرار قوانين لحل الملفات الشعبية
- صلاح الهاشم: ضرورة قيام الحكومة الجديدة بتقديم برنامج عمل واقعي قابل للتنفيذ والتطبيق
بدر السهيل
تقدم 16 مرشحا بينهم مرشحة واحدة أمس السبت إلى إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية بطلبات الترشح في اليوم السادس من فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي الـ 17 المقرر عقدها في التاسع والعشرين من سبتمبر الجاري، ليصل إجمالي المرشحين في الأيام الستة الأولى إلى 290 مرشحا ومرشحة (مع تنازل مرشح واحد) ليصبح (صافي) عدد المرشحين 289، حيث بلغ إجمالي عدد المرشحين الذكور في اليوم السادس 15 مرشحا، فيما بلغ إجمالي عدد المرشحات الإناث مرشحة واحدة.
وبلغ إجمالي عدد الذكور المرشحين حتى نهاية اليوم الخامس 271 مرشحا فيما بلغ عدد المرشحات 18 سيدة.
ولم يتقدم أي مرشح في الدائرة الأولى ليصبح إجمالي المرشحين فيها حتى نهاية اليوم السادس 40 مرشحا من بيهم مرشحة واحدة، فيما تقدم مرشحان في الدائرة الثانية ليصبح إجمالي المرشحين فيها 52 مرشحا ومرشحة من بينهم 5 سيدات، في حين تقدم 4 مرشحين في الدائرة الثالثة اليوم السادس، ليصبح إجمالي المرشحين في الدائرة حتى انتهاء اليوم السادس 43 مرشحا ومرشحة من بينهم 7 مرشحات، وتقدم 3 مرشحين في الدائرة الرابعة من بينهم مرشحة واحدة ليصبح إجمالي المرشحين 75 مرشحا ومرشحة من بينهم 4 مرشحات، أما الدائرة الخامسة، فتقدم بأوراق ترشحه في اليوم السادس 6 مرشحين، ليصبح إجمالي المرشحين في الدائرة 79 من بينهم مرشحة واحدة فقط.
وأصبح إجمالي عدد المرشحين في الدوائر الخمس 289 مرشحا ومرشحة من بينهم 18 سيدة بعد تنازل مرشح واحد في الدائرة الأولى.
وكان من أبرز من تقدموا بأوراق ترشحهم في اليومين الخامس والسادس النواب السابقون خالد الشطي ود.خالد العنزي وسعد الخنفور ومبارك العرو.
وكانت إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية افتتحت في الساعة السابعة والنصف من يوم الاثنين 29 أغسطس الجاري باب الترشح لانتخابات أعضاء مجلس الأمة في الفصل التشريعي الـ 17 (أمة 2022) ويستمر ذلك حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الأربعاء الموافق السابع من سبتمبر الجاري.
حسن الاختيار
وقال مرشح الدائرة الثانية بدر نشمي العنزي إن الشعب هو مصدر السلطات وأنا على يقين أنه سيحسن الاختيار في انتخابات 2022 حفاظا على مستقبل الكويت.
وأضاف أن المنافسة حق للجميع في هذه الانتخابات ونتطلع الى التشريع والإنجاز لأن الشعب الكويتي هو من دفع ثمن الخمس عشرة السنة الماضية.
وأكد أن الأخ أحمد السعدون هو من تتفق عليه كل الأطراف في انتخابات الرئاسة لأنه يحترمها وعمل وفق أطرها، مضيفا أن الحكومة أبدت تعاونها خلال المرحلة القادمة ولهذا لا بد أن نشرع محاسبة ومخاصمة القضاء.
تغيير النهج
من جهته، طالب مرشح الدائرة الانتخابية الخامسة ناصر الكندري جميع أهل الكويت بمعاقبة بعض النواب السابقين من خلال صناديق الاقتراع خاصة الذين كانت مواقفهم مكشوفة وواضحة ضد مصلحة الكويت وأهلها.
وأضاف: نريد ان ننهض بالكويت الى مرحلة أفضل وسأتبنى الاصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لكي نتقدم بالكويت إلى أفضل المستويات.
وتابع: نحن أصحاب ثقافات ويجب أن نغير النهج السابق من أجل مصلحة الكويت وعلينا ألا نعود إلى زمن الرجعية والتنابز بالألقاب.
من جهته، قال مرشح الدائرة الثانية النائب السابق د.خالد عايد العنزي إن الكويت عاشت بكل أطيافها حالة من الوثوق والتسلم المطلق أمام خطاب والد الجميع صاحب السمو والذي جاء على لسان سمو ولي العهد، حفظهما الله ورعاهما، مؤكدا أنه كان خطابا استثنائيا لم يجعل مجالا للتأويل أو التفسير، مما حملنا كمصدر للسلطات جميعا الإذعان والإصغاء للتوجيهات السامية لرسم ملامح المرحلة المقبلة.
وأضاف العنزي أن الخطاب جاء على اثر الفتور الذي طغى وأثر على ديناميكية التشريع والتنفيذ، مما خلق تعاطيا مذموما يتنافى مع ثقافة وشرف الخصومة حتى زادت فجوات الصراع المقيت المفتعل. وأكد العنزي أنه سيبقى الصوت الوطني المعبر الذي وهب نفسه للوطن والحقيقة والتجرد.
الاهتمام بالشباب
بدوره، أكد مرشح الدائرة الثالثة معجل العبكل أن المواطن الكويتي يعيش تحديات كبيرة تحتاج إلى حسن الاختيار بعدما زاد الوعي لدى المواطن الكويتي.
وأضاف أن الممارسات التي تابعها الشعب الكويتي خلال السنتين الاخيرتين ورصدها دفعتني إلى الترشح.
وبين ان الشعب وجد أن الامور التي عاشها أوصلته لحالة الاحباط مما يتطلب منا جهدا مضاعفا للوصول الى وضع مثالي.
واعتبر أن عضو مجلس الأمة عليه دور كبير في التشريع لسد الفجوة التي نعاني من وجودها ولهذا نقول نعم لكويت جديدة مستدامة من خلال التركيز على الشباب كونهم عماد المستقبل.
محاسبة الجميع
من جانبه، أشاد مرشح الدائرة الخامسة د.أحمد الرشيدي بالخطـــــاب التاريخي الذي جاء انعكاسا واستجابة لنزع ملاحظات المرحلة السابقة.
وقال الرشيدي «تعديل الجداول الانتخابية وضعت النقاط على الحروف ومنع التلاعب بالتصويت أو التحايل من قبل البعض»، موضحا أن «المرحلة القادمة ترتكز على محاربة الفساد ومحاسبتهم دون استثناء فلا فرق بين شيخ أو تاجر أو متنفذ يجب ان يحاسب الجميع لكيلا نعود الى المربع الأول».
برنامج عمل واقعي
من جهته، قال مرشح الدائرة الثالثة صلاح الهاشم «من حقنا أن نطالب رئيس الحكومة القادم بحسن اختيار الوزراء وان تلتزم الحكومــــة بتقديـــــم خطـــــة عمل تبين الميزانية اللازمة والفترة الزمنية اللازمة لتنفيذ المشاريع التي يتطلع إليها الشعب الكويتي.
وتابع: وأتمنى على رئيس الوزراء تشكيل فريق يجمع جميع الجهات الرقابية في الدولة لتنسيق العمل والوصول إلى إنجازات.
وطالب بالعمل على سرعة استرداد الأموال المسروقة بعدما صدرت أحكام نهائية ضد سرقة الناقلات والتأمينات.
الكويت دائرة واحدة
من جانبها، أكدت مرشحة الدائرة الرابعة أنوار القحطاني أن المجلس السابق لم يقدم أي إنجاز وبناء عليه علينا أن نحسن الاختيار.
وطالبت الحكومـــــة بالالتفات إلى مطالب المرأة الكويتية والعمل على تحقيق كل احتياجاتها ولا يمكــــن أن تقيـــم المرأة الكويتية بحجابها فكيــــف تلزم المرأة لدخول السلك العسكري بلبـــس الحجـــاب.
وأضافت القحطاني «أنا مؤمنة بأن الكويت دائرة واحدة، لذلك النائب يمثل الأمة بأسرها وليس دائرة معينة، وعلينا جميعا أن نتعاون لحل القضية الإسكانية وجعل مشاكل المواطنين وهمومه أولوية عمل السلطتين».
الأدوات الدستورية
من جانبه، قال مرشح الدائرة الرابعة النائب السابق سعد الخنفور إنه «استجابة للخطاب السامي لسمو الأمير الذي ألقاه بالنيابة عنه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد أعلن ترشحي عن الدائرة الرابعة ونحن بالسابق فعلنا دورنا الرقابي في استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء السابق وطرحنا الثقة فيه بعد ان منحناه الوقت الكافي والثقة أكثر من مرة».
وأضاف الخنفور «نقول لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف نحن مستبشرون بك خيرا وخصوصا بعــــد ما رأينــــا ما تقـــوم به من جولات وجولات ميدانية والتواصــــل مع المواطنـــــين وتفعيل الأدوات الدستورية لــــه».
وقال «أوجه كلامي لناخبي الدائرة الرابعة أنا أخوكم سعد الخنفور كما عهدتموه سابقا الذي في خدمة الوطن والناخبين في كل المجالات».
أجواء انتخابية ممتازة
بدوره، قال مرشح الدائرة الثالثة النائب والوزير السابق مبارك العرو «كنت ولا زلت في المعارضة وذهابي إلى الحكومة كان بعد الحوار الوطني الذي دعا له صاحب السمو أمير البلاد ومددنا يد التعاون لما فيه خير للكويت ومصلحة الشعب الكويتي، أنا أصبحت وزيرا في الحكومة وليس مع الحكومة».
وبشأن التعيينـــات في فترة توليه الوزارة وتغييرها على يد الوزير الذي خلفه، أوضح العرو أن الأمر يعتبر طبيعيا فأنا عينت كويتيين مطابقين للشروط والوزير الذي يعقبني له قناعاته وقراراته الخاصة به.
وأضاف العرو أن مرسوم الضرورة الخاص بالتصويت وفقا للبطاقة المدنية يعتبر خطوة بالاتجاه الصحيح وتأثيرها من عدمه ستقرره صناديق الانتخابات، لافتا إلى أن الكويت قبل خطاب الأمير في عام 2022 تختلف عما بعد الخطـــاب والأجواء الانتخابية ستكــــــون ممتــــازة.
رؤية إصلاحية
وأشار مرشح الدائرة الثالثة حسن علي حسين إلى الخطوات الإصلاحية التي قامت بها الحكومة وبعثت الأمل لدى المواطنين.
وبين حسين أن على الحكومة المقبلة استحقاقات عدة، أبرزها تقديم رؤية واضحة للإصلاح مقرونة ببرنامج عمل حكومي مع خطة زمنية واضحة، لافتا إلى أنه على المجلس القادم مسؤولية مضاعفة من خلال مراقبة برنامج عمل الحكومة وتقديم حزمة من القوانين لحل المشاكل التي يئن منها المواطن مثل الملف الإسكاني والتعليمي والملفات الاقتصادية ونسف كل القوانين المقيدة للحريات التي شرعتها المجالس السابقة.
فيما اعتبر مرشح الدائرة الخامسة سعود السهلي أن الكويت اليوم مقبلة على مرحلة مفصلية في تاريخها وتحتاج فيها إلى تضافر جميع الجهود.
وأضاف «بدأنا مرحلة إعادة بناء الكويت، متفائلين بأن الكويت سوف تزدهر بشبابها»، معربا عن أمله في قدرة الشباب على الإصلاح وبناء الوطن.
عرس ديموقراطي
من جانبه، قال مرشح الدائرة الرابعة بدر سيار الشمري «بعد خطاب سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد تشجع الكثير من المواطنين والناشطين على الترشح لانتخابات مجلس الأمة وان شاء الله سنشارك في هذا العرس الديموقراطي الكبير ونخدم بلدنا على أتم وجه».
وأضاف «نقول للشعب الكويتي القادم أفضل بإذن الله ونتمنى أن نكون على قدر ثقتهم والوعد في قبة عبدالله السالم، وأنا خدمت منطقة الجهراء وأهاليها دون تمييز بين أحد».
وأكد النائب السابق مرشح الدائرة الأولى خالد حسين الشطي خوضه انتخابات مجلس الأمة 2022 عن الدائرة الأولى، مشددا في بيان ترشحه على أنه يعتزم الاستمرار في تقديم مشروعه وإعادة صياغته وفق متطلبات المرحلة.
وقال الشطي في بيانه: «كما عهدتموني من الصراحة والوضوح، والأداء الذي يشرككم في المسؤولية، دون تعال وفوقية، وأقدم مشروعي، وأعيد صياغته وعرضه وفقا لمتطلبات المرحلة».
وأضاف الشطي: «إن القيم الإنسانية التي يعيش لها قادتنا العظماء، والمبادئ الوطنية التي يناضل في سبيلها المصلحون الشرفاء، لا تتعطل حركتها لسبب ولا تتوقف مسيرتها لطارئ، وأربابها الماضون في سبيلها لا يعرفون دونها راحة، ولا يقضون في استجمام وسياحة، إنه عالم ركوب الصعاب وتجشم العناء، إن وافق وعيا ورغبة وإرادة شعبية، أخذت حاملها إلى مواقع التقنين والتخطيط والرقابة، وإلا مضى في سبيله ونشط على قدر وسعه وطاقته، كيف وقد لاقى من القيادة الحكيمة لصاحب السمو أمير البلاد وولي عهده الأمين، حفظهما الله، وعيا وبصيرة بوضع اليد على الجرح، ومعالجة مواضع الخلل والفساد، والبدء بخطوات التقويم والإصلاح، ما يشحذ الهمم نحو مزيد يتطلب وجود رجال يراقبون ويتابعون، لا يتعلقون ويتزلفون».
وأعلن الشطي «انطلاقا من دور دقيق وحساس يمكن أن تؤديه عناصر مستقلة، وأداء يعيد البلاد إلى جادة الصواب، ويقطع الطريق على سبع أخرى عجاف، ينتقم فيها كل طرف من الآخر، قررت أن أخوض الانتخابات في الدائرة الأولى، وإنني هنا، أدعو إخواني وأخواتي أبناء الدائرة، الذين تلتقي قناعتهم معي في ضرورة إخراج البلاد إلى الاستقرار، فهو الطريق الحصري للأمن والازدهار، وأستنصرهم أن نعمل لتحقيق هذا الأمل، من نطاق الحلم إلى الفعل والعمل، والله ولي التوفيق، وهو نعم المولى ونعم النصير».
أكد أن الخطاب السياسي خلال المرحلة السابقة كان إقصائياً وملتبساً
أحمد الحمد: آمل أن تشهد المرحلة المقبلة تصحيحاً للعلاقة بين السلطتين والجنوح للتعاون المنشود لتحقيق التطلعات
قال مرشح الدائرة الثانية لانتخابات مجلس الأمة والنائب السابق م.أحمد الحمد إن الخطاب السياسي في كثير من الأحيان خلال المرحلة السابقة كان إقصائيا وفي أحيان أخرى حمل لبسا كبيرا، موضحا كمثال على ذلك أن التعاون مع الحكومة والذي هو نص دستوري واضح وصريح تحول إلى تهمة يتقاذفها البعض ضد الآخرين، وأصبح معيار البطولة في الأداء السياسي هو حجم الصراخ ضد الحكومة والقدرة على تعطيل العمل معها في حين أن المعيار يجب أن يكون مصلحة الوطن والمواطن وليس الموقف من الحكومة، منبها إلى ضرورة أن يحاكم أداء النائب على مواقفه من القضايا التي تمس المواطن لا على ارتفاع نبرة الصوت.
وبين الحمد أنه في الإطار نفسه وجدنا أن الأدوات الدستورية ومنها الاستجوابات تحولت من البعد الناظم لها بوصفها حقا للنائب في ممارسة عمله الرقابي إلى أن تكون وسيلة للتجاذبات السياسية، ولذلك وجدنا كثيرا من المواقف النيابية فيما يتعلق بالاستجوابات المتكررة مرتبطا بالموقف السياسي المسبق وليس بالأداء الفني للمستجوب، موضحا أن الصدام بين الحكومة والمجلس ليس ظاهرة مستجدة بل ظاهرة قديمة والسبب فيه الخلل في بنية نظامنا السياسي ولا يمكننا أن نتحدث عن التعاون المثمر والبناء بين السلطتين ما لم يتم إصلاح هذا الخلل.
وبين الحمد أنه يأمل أن تشهد المرحلة المقبلة تصحيحا للعلاقة بين السلطتين وأن تجنحا للتعاون المنشود لما يحقق تطلعات المواطنين في الإصلاح ومحاربة الفساد وحل القضايا المزمنة.
وشدد الحمد على أنه لم يسع في يوم من الأيام خلال عمله النيابي لتحقيق مصلحة شخصية على حساب الكويت والكويتيين وأنه كان واضحا في مواقفه وكلامه وممارساته وتصرفاته بما يمليه عليه القسم الذي أقسمه، مبينا أنه حرص على تحقيق أكبر قدر ممكن من التعاون مع الحكومة لتحقيق مصالح الشعب، ولكنه لم يكن يوما نائبا حكوميا بالمعنى المتداول أي تابعا للحكومة، وهذا ما تؤكده مواقفه من قضايا الدين العام والضرائب وغيرها الكثير، موضحا أنه كان ومازال نائبا مستقلا ولا يتحكم بأدائه إلا إرادة الناخبين وقناعاته وهذا ما كان يحدد مواقفه من أي قضايا مطروحة.
برئاسة المستشار إسحاق الكندري .. وعضوية المستشارين صالح حمادي وحسين الرمضان ويونس الياسين وسلطان بوجروه ووكيل «العدل» عمر الشرقاوي
وزير العدل: تشكيل اللجنة الاستشارية للإشراف على الانتخابات
أسامة أبوالسعود
أصدر وزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار جمال الجلاوي قرارا وزاريا رقم 350 لسنة 2022 بتشكيل لجنة استشارية لإعداد ومتابعة إجراءات سير انتخابات أعضاء مجلس الأمة 2022.
وجاء في القرار، الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه: بعد الإطلاع على القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة وتعديلاته، وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته، وعلى المرسوم الصادرة 4/4/1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته، وعلى قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990وتعديلاته، وعلى القانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية المعدل بالمرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2012، وعلى المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، وعلى المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2022 بتعديل الجدول المرافق للقانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة، وعلى المرسوم الأميري رقم 147 لسنة 2022 بشأن دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة يوم الخميس الموافق 29/9/2022، وعلى قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 22 لسنة 2022 الصادر بجلسته المنعقدة يوم الاثنين الموافق 29/8/2022، وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة:
تشكل لجنة استشارية للإشراف على إجراءات سير انتخابات أعضاء مجلس الأمة المقرر إجراؤها يوم الخميس الموافق 29/9/2022 من:
1 ـ المستشار إسحاق حسين ملك إبراهيم الكندري ـ وكيل محكمة التمييز ـ رئيسا.
2 ـ المستشار صالح عبدالله شاهين حمادي ـ وكيل محكمة الاستئناف ـ عضوا.
3 ـ المستشار حسين عبدالكريم عبدالله الرمضان ـ وكيل محكمة الاستئناف ـ عضوا.
4 ـ المستشار يونس محمد يونس الياسين ـ وكيل محكمة التمييز ـ عضوا.
5 ـ المستشار سلطان ماجد بوجروه ـ المحامي العام الأول ـ عضوا.
6 ـ السيد عمر خالد الشرقاوي - وكيل وزارة العدل ـ عضوا.
وتابع قرار وزير العدل: المادة الثانية: تختص اللجنة بما يلي:
1 ـ إعداد مشروع توزيع السادة رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة المنتدبين لرئاسة إدارة لجان الانتخابات الرئيسية والأصلية والفرعية بحسب الدوائر الانتخابية، وذلك بصفة أصلية وعلى سبيل الاحتياط.
2 ـ إبداء الرأي القانوني فيما تطلبه لجان الانتخابات من مسائل قانونية وملاحظات الناخبين والمرشحين أثناء عمليتي الاقتراع والفرز.
3 ـ وضع القواعد التي تسترشد بها لجان الانتخابات لتسيير وتنظيم تغطية وسائل الإعلام المحلية والأجنبية ومنظمات المجتمع المدني للعملية الانتخابية بما يضمن شفافيتها وسلامتها، وذلك دون اخلال بحق رؤساء اللجان فيما يرونه من اجراءات في هذا الشأن.
4 ـ إعداد تقرير عن سير العملية الانتخابية ترفعه إلى المجلس الأعلى للقضاء ولوزير العدل.
5 ـ ما تكلف به اللجنة من مهام أخرى ذات صلة بعملها.
6 ـ تكون جميع أعمال اللجنة تحت إشراف المستشار رئيس المجلس الأعلى للقضاء. واضاف قرار الوزير: المادة الثالثة: يجوز للجنة الاستعانة بمتخصصين من داخل الوزارة أو خارجها لمساعدتها، لأداء مهمتها.
وختم القرار بالمادة الرابعة: على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وإبلاغ الجهات المعنية.
دعا إلى إلغاء جميع الهيئات الحكومية غير المنتجة حفاظاً على المال العام
فهد ناصر الدوسري: مراجعة القوانين المقيدة للحريات
قال مرشح الدائرة الخامسة فهد ناصر الدوسري إن هناك الكثير من القضايا المهمة التي يجب أن تكون من أولويات المجلس القادم والحكومة وعلى رأسها القضية الإسكانية، مطالبا شركة النفط بأن تحذو حذو وزارة الدفاع بتحرير الأراضي المحتكرة لديها وتسليمها إلى مؤسسة الرعاية السكنية لتخصيصها للمواطنين.
واشار الدوسري إلى قانون المرئي والمسموع المقيد للحريات والمكمم للأفواه، داعيا إلى مراجعة القوانين التي صدرت عن المجالس السابقة، مستدركا بقوله «كما أن قضية التركيبة السكانية والهوية الوطنية تساهم بشكل كبير في الحفاظ على الأمن الوطني يجب تشريع قوانين سريعة لمعالجة هذه القضية، كما أن المحافظة على المال العام وتغليظ العقوبات وإلغاء محكمة الوزراء تساهم من تسول له نفسه بالتجاوز على المال العام.
وشدد الدوسري على ضرورة تعديل قانون اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ليعرف كل مواطن لمن صوت نائبه في انتخابات الرئاسة، مبينا أنه «أصبح لزاما على مجلس الوزراء إلغاء جميع الهيئات غير المنتجة ودمج بعضها مع بعض والحاق البعض منها مع الوزارة المعنية للمحافظة على المال العام ويجب أن يحاسب المقصر منهم وعدم إنشاء الهيئات بالمستقبل للترضيات».
وطالب بضرورة «إعادة توزيع الدوائر بشكل عادل فمن غير المعقول أن دائرة تضم 300 ألف ناخب ودائرة اخرى 75 ألفا فقط، كما يجب سن قوانين وتشريعات لمساعدة الأمهات والأخوات غير الموظفات وحفظ حقوقهن ورفع سقف المساعدات الاجتماعية الى 1000 دينار شهريا والسماح لهن بمزاولة الأعمال الحرة لرفع مستوى معيشتهن ولكي يكن عضوات منتجات في مجتمعنا الكويتي».
أشار إلى أهمية دعم النواب المقبلين لمطالب تحسين المستوى الوظيفي والمعيشي لعمال النفط
العتيبي: اتحاد البترول يحضر ميثاق شرف لتوقيعه مع المرشحين المتوقع فوزهم لدعم حقوق العمال
أسامة أبوالسعود
أعلن السكرتير العام لاتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات عبدالعزيز نايف العتيبي أن الاتحاد يحضر حاليا ميثاق شرف لتوقيعه مع مرشحي مجلس الأمة المتوقع فوزهم، ليعرف العمال من معهم ويحمي حقوقهم ومن ضدهم.
وقال العتيبي في تصريح صحافي إن أبرز ملامح الميثاق تدور حول حقوق ومكتسبات العمال وكل ما من شأنه المساس بها، ومنها استثناء عمال القطاع النفطي من القانون رقم 2014/110، الخاص بمكافأة نهاية الخدمة للموظفين الجدد الذين تم تعيينهم في القطاع بعد تاريخ 10 أغسطس 2014.
وأضاف أن عمال النفط كتلة تصويتية كبيرة ومن حقهم التأكد من وجود من يمثلهم ويسعى للحفاظ على حقوقهم ومكتسباتهم بالعمل على معارضة أو منع صدور أي تشريعات تسمح بخصخصة القطاع النفطي، أو تطبيق البديل الاستراتيجي، وذلك حفاظا على ثروات الوطن لما للقطاع النفطي من أهمية وتأثير على اقتصاد البلاد.
وأشار العتيبي إلى أهمية أن يدعم نواب الأمة المطالب النقابية والعمالية التي تساهم في تحسين المستوى الوظيفي والمعيشي لعمال النفط.
اقرا ايضا