زار المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي محطة فوكوشيما النووية المتضررة في اليابان، غداة موافقة طوكيو على خطة طاقة تتضمن العودة إلى الطاقة النووية.
وتراقب المنظمة العملية المتواصلة منذ عقود لوقف تشغيل محطة فوكوشيما داييتشي في شمال شرق البلاد، والتي تضررت بعد أن ضربها سونامي في مارس 2011، في أسوأ كارثة نووية منذ تشيرنوبيل أودت بـ 18 ألف شخص.
وقال غروسي بعد اجتماع مع وزير الخارجية الياباني تاكيشي إيوايا «بينما تبدأ اليابان إعادة الطاقة النووية تدريجيا إلى مزيج الطاقة الخاص بها، من المهم أن يحدث ذلك بأمان تام وبثقة المجتمع».
ومن المتوقع أن يشكل القطاع النووي نحو 20% من إمدادات الطاقة في اليابان بحلول عام 2040، مقابل 5.6% في عام 2022، بحسب أحدث خطة للطاقة في اليابان.
وتتزامن العودة إلى الطاقة النووية مع قيام البلاد بتفكيك محطة فوكوشيما داييتشي الذي من المتوقع أن يستغرق عقودا والذي لم تبدأ بعد مرحلته الأكثر تعقيدا المتمثلة في إزالة نحو 880 طنا من حطام المفاعلات المشع.
وعاين غروسي خلال زيارته الخامسة لفوكوشيما لأول مرة منشآت خزنت فيها كميات كبيرة من التربة التي لوثتها كارثة فوكوشيما بالقرب من الموقع.
وفي إطار جهود إزالة التلوث بعد الكارثة، أزيل حوالى 13 مليون متر مكعب من التراب من منطقة فوكوشيما الأوسع إضافة إلى نحو 300 ألف متر مكعب من الرماد الناجم عن حرق مواد عضوية.
وكانت الشاحنات والآليات تسير ذهابا وايابا بين عدة مواقع حيث تتكدس مئات الأكياس السوداء الكبيرة المليئة بالتراب، على ما لاحظ مراسلو وكالة «فرانس برس» الأربعاء.
وتعتزم اليابان تدوير حوالى 75% من التربة التي تمت إزالتها، وهي النسبة التي خلصت إلى أن مستويات الإشعاعات فيها منخفضة.
وإذا تأكدت سلامة هذه المواد، فستستخدمها الحكومة في أعمال بناء الطرق والجسور وغير ذلك من المشاريع. وسيتم التخلص من باقي التربة خارج منطقة فوكوشيما قبل مهلة نهائية في العام 2045.
وذكرت الحكومة أنها تنوي تأكيد موقع تدمير هذه المواد العام الحالي.
واعتبر غروسي في تصريح أمام الصحافيين أن هذه المهلة «ليست غير واقعية. إنها ممكنة».