- 32 مرشحاً ومرشحة حصيلة اليوم السابع من فتح باب التسجيل من بينهم 3 مرشحات بإجمالي 321 مرشحاً بعد تنازل مرشح
- شعيب المويزري: أنا صاحب فكرة الاعتصام وسأدعم السعدون رئيساً
- جراح الفوزان: نعاني من التراجع وعلى الحكومة معالجة مكامن الخلل
- حسين الدوسري: ترشحت انطلاقاَ من رغبة وطنية صادقة وإيماناً بأن الكويت تستحق الأفضل
- محمد هايف: تعزيز الهوية الإسلامية ومحاربة الفساد أولوية
- عمار العجمي: ضرورة تضافر الجهود وإلغاء تعيينات الباراشوت
- فرز الديحاني: وفقنا الله في ملف العفو وسوف نستكمل عملنا إلى أن يعود جميع المهجرين
- متعب الرثعان: وجود إصلاح وطني وإلغاء القوانين المقيدة للحريات
- سعود الطامي: اعتصام النواب في مجلس الأمة كان حقاً مشروعاً لهم
- فهد المسعود: نزع فتيل الأزمة السياسية خيار مناسب لعودة الاستقرار
- أنور الظفيري: حل أزمة المقترضين خلال ثلاث سنوات وإنشاء هيئة للرواتب
- عبيد الوسمي: ما تشهده الكويت تجربة مختلفة وعلى الجميع المشاركة
- حماد الدوسري: قوانين التأمينات والحريات بحاجة إلى تعديلات
بدر السهيل
تقدم 32 مرشحا ومرشحة بينهم 3 مرشحات أمس الأحد إلى إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية بطلبات الترشح في اليوم السابع من فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي الـ 17 المقرر عقدها في التاسع والعشرين من سبتمبر الجاري، ليصل إجمالي المرشحين في الأيام السبعة الأولى إلى 322 مرشحا ومرشحة (مع تنازل مرشح واحد) ليصبح (صافي) عدد المرشحين 321، حيث بلغ إجمالي عدد المرشحين الذكور في اليوم السابع 29 مرشحا، فيما بلغ إجمالي عدد المرشحات الإناث 3 مرشحات.
وبلغ إجمالي عدد الذكور المرشحين حتى نهاية اليوم السابع 300 مرشح فيما بلغ عدد المرشحات 21 سيدة.
وتقدم في الدائرة الأولى 3 مرشحين ذكور ليصبح إجمالي المرشحين فيها حتى نهاية اليوم السابع 43 مرشحا من بينهم مرشحة واحدة، فيما تقدم 3 مرشحين في الدائرة الثانية من بينهم مرشحتان ليصبح إجمالي المرشحين فيها 55 مرشحا ومرشحة من بينهم 7 سيدات، في حين تقدم 3 مرشحين ذكور في الدائرة الثالثة اليوم السابع، ليصبح إجمالي المرشحين في الدائرة حتى انتهاء اليوم السابع 46 مرشحا ومرشحة من بينهم 7 مرشحات، وتقدم 13 مرشحا في الدائرة الرابعة ليصبح إجمالي المرشحين في الدائرة الرابعة حتى نهاية اليوم السابع 88 مرشحا ومرشحة من بينهم 4 مرشحات، أما الدائرة الخامسة، فتقدم بأوراق ترشحه في اليوم السابع 10 مرشحين، من بينهم مرشحة واحدة ليصبح إجمالي المرشحين في الدائرة 89 من بينهم مرشحة واحدة فقط.
وأصبح إجمالي عدد المرشحين في الدوائر الخمس 321 مرشحا ومرشحة من بينهم 21 سيدة بعد تنازل مرشح واحد في الدائرة الأولى.
وكان من أبرز من تقدموا بأوراق ترشحهم في اليوم السابع النواب السابقون شعيب المويزري ود.عبيد الوسمي ومحمد هايف وفرز الديحاني وعمار العجمي وناصر المري.
وكانت إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية افتتحت في الساعة السابعة والنصف من يوم الاثنين 29 أغسطس الماضي باب الترشح لانتخابات أعضاء مجلس الأمة في الفصل التشريعي الـ 17 (أمة 2022) ويستمر ذلك حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الأربعاء الموافق السابع من سبتمبر الجاري.
وطالب مرشح الدائرة الخامسة ناصر المري باستكمال الإصلاح السياسي الذي شخصه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في الخطاب السامي وبدأه سمو رئيس مجلس الوزراء وتبني قضية العفو الشامل عن جميع المهجرين وأصحاب الرأي ووقف سياسة الإقصاء بتعاون وجهد النواب الشرفاء.
ودعا المري إلى العمل على استقلال وتكويت وإصلاح القضاء، إذ إنه لا ديموقراطية دون قضاء نزيه مستقل كونه الملاذ الأخير الآمن للشعب وتفعيل المحاسبة والرقابة على أداء العمل الحكومي والحزم في تطبيق الأدوات الدستورية التي كفلها الدستور.
وشدد المري على ضرورة تعديل التركيبة السكانية ووقف أوجه العبث في هذا الملف وتداعياته الخطيرة التي أثرت سلبا علي حياة المواطن، مطالبا بمعالجة القضية الإسكانية عبر التوسع في استصلاح الأراضي وزيادة القرض الإسكاني بما يناسب معدلات التضخم وزيادة الأسعار.
سكن خاص للمطلقات
من جانبها، قالت مرشحة الدائرة الخامسة نجاة البحراني إن سبب ترشحي هو المطالبة بكامل حقوق المرأة الكويتية، مبينة أن الواجب على الحكومة توفير سكن خاص للمطلقات بعدما ارتفعت أسعار العقارات، موضحة أن مبلغ القرض الإسكاني البالغ سبعين ألفا بات لا يكفي، بالإضافة الى ضرورة توفير فرص عمل لأبناء الكويتيات.
وشكرت جهود سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف الذي نزل إلى ميادين العمل لمتابعة شؤون المواطنين في خطوة أثلجت صدور الكويتيين جميعا.
عودة الاستقرار
بدوره، قال مرشح الدائرة الثانية فهد المسعود إن نزع فتيل الأزمة بحكمة القيادة السياسية كان خيارا مناسبا أدى إلى عودة الاستقرار وتصحيح المسار.
وبين ان الخطاب الأميري الذي ألقاه سمو ولي العهد تضمن دعوة أبناء الشعب الكويتي إلى حسن الاختيار واليوم دور الشعب في حسن الاختيار من أجل كويت أفضل.
الرئاسة سعدونية
من جانبه، قال مرشح الدائرة الثالثة عمار العجمي: لا نظن ان مرحلة الفساد قد طويت برحيل الرئيسين بل برد الاعتبار للشعب ومعاقبة كل الفاسدين.
وأضاف أن الكويت بحاجة إلى فزعة خاصة بعد الخطاب السامي الذي ألقاه نيابة عن سمو الأمير سمو ولي العهد والديرة اليوم تنادي أهلها لتقود الكويت إلى بر الامان.
وبين أن البلد لا يمكن ان ينمو ويتطور إلا بتعاون الجميع من أجل الكويت، مضيفا «المرحلة القادمة تحتاج إلى تضافر الجهود وإلغاء كل التعيينات التي جاءت بالباراشوت.
وبين أن الاعضاء الذين اعتصموا في المجلس كان قرارهم صائبا وبحكمة القيادة السياسية تم حل المجلس والعودة الى الشعب.
وقال إن رئاسة مجلس الأمة القادم أراها سعدونية وأنا مرشح مستقل أمثل جميع أهل الكويت.
دولة حديثة
فيما أكد مرشح الدائرة الأولى علي دشتي أنه قد آن الأوان لبناء دولة حديثة وإيجاد خطة عمل للحكومة يتم من خلالها الإنتاج للوطن والمواطن، مؤكدا أنه منذ ٤٠ عاما لا نملك رؤية واضحة باستثناء التأزيم وتعطيل المشاريع التنموية.
ووصف دشتي عقب تقديم أوراق ترشحه رسميا اليوم في إدارة الانتخابات وصف خطة العمل بأنها أهم من البرامج الانتخابية ومن أي شيء آخر.
وتمنى دشتي ألا يتم شطبه من الترشح لانتخابات مجلس الأمة 2022 على غرار الانتخابات الماضية، حيث تم ذلك دون سبب واضح، وعرفت بعد ذلك السبب وهو أنني تكلمت بكل صدق عن الفساد والمفسدين في البلد فيما كان الآخرون يتحدثون عن ذلك من باب الشعارات فقط.
وبين دشتي أن البرنامج الحكومي في المجلس السابق كان يتجه إلى فرض الضرائب وانتقاص حقوق المواطنين وجميع النواب رفضوا ذلك، مبينا أنه منذ 40 عاما لم يطبق أي برنامج عمل سوى التأزيم.
بينما قال مـرشـح الدائرة الرابعة النـائب السابق شعيب الـمويزري أنه صاحب فـكـرة الاعتصام وكل الزملاء لم يقصروا وجزا الله كل من شارك في الاعتصام وحقق أهدافه.
وأضاف: إذا وفقني الله راح أدعم المرشح رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون ونريد أن نبدأ من أول يوم العمل لمصلحة الكويت والأخ السعدون رمز وطني يستحق منا كل تقدير واحترام.
وتابع المويزري: خلال 7 سنوات كانت هناك مهازل حدثت ولا أتوقع أن الأخ مرزوق الغانم لن يترشح.
وبين أن «الجميع ينظر إلى المرحلة الحالية بعين التفاؤل في ظل التعاون الملموس خلال هذه المرحلة وعلينا إعادة وتقوية الوحدة الوطنية بعدما عانت الأسـرة الكويتية التي عانت من التمزق بسبب سوء الإدارة خلال الفترة السابقة».
وقال: إذا كنت مما يسمى بالمدافع عن الشعب وحقوقه فأتشرف بأنني من يدافع عن الشعب وحقوقه.
الهوية الإسلامية
من جهته، قال مرشح الدائرة الرابعة محمد هايف «نحن مقبلون على مجلس جديد ينتظر منه الكثير وبرنامجي الانتخابي يعتمد على المحافظة على الهوية الإسلامية فضلا عن الملفات التي تهم المواطنين وحياتهم المعيشية مثل القضية الإسكانية والرعاية الصحية والإصلاح القضائي والأساس في ذلك كله هو محاربة الفساد وإصلاح النظام الإداري في الدولة».
وأكد محمد هايف أن من أهم الخطوات التي يجب أن تبدأ فيها الحكومة والمجلس معا فتح ملفات الفساد وأولى درجات سلم الإصلاح محاربة الفساد، مستغربا أن المواطنين يصطفون طوابير على النواب رغم أن مثل هذه الأمور من وظائف الوزراء والوكلاء والمديرين، لافتا إلى أن من أهم الأولويات إصلاح المنظومة الإدارية وفتح الملفات.
ورأى محمد هايف أن الحوار الوطني ليس بقالة تغلق متى ما شاء البعض وسمو الأمير أمر بالحوار ولكن ليس بمفهومه الذي رأيناه، إذ يسند إلى رئيسين أحدهما وقع على عزله 40 نائبا كان لابد من التشاور مع الكتل السياسية والشباب لقد فشل الحوار فشلا ذريعا، يفرج عن خلية العبدلي ويترك أهل التغريدات ومن ضمنهم نساء.
وقال محمد هايف إن الحوار الوطني يتحمل مسؤوليته التاريخية والوطنية من شارك به وعليهم الغضب الشعبي ومن استقالوا لا نحملهم المسؤولية وسيكون الملف ساخنا في الحملات الانتخابية.
وحض محمد هايف على التصويت للمبدأ فأنا ومن خلال زيارتي للدواوين قال لي بعض المؤيدين لم نصوت لك لأننا اعتقدنا أنك الأول على الدائرة.
مظاهر استثنائية
ووجه النائب السابق ومرشح الدائرة الرابعة عبيد الوسمي رسالة إلى الإعلاميين قائلا «تعلمون مقدار التركيز على الممارسة النيابية والانتخابية في الكويت ولذلك ما ينعكس على الكويت ينعكس على المجتمع كاملا، كنت أتمنى من الإعلاميين الذين غالبيتهم من الصالحين والطيبين ألا ينقل عن الكويت إلا كل ما هو جميل».
وأضاف أن التركيز على بعض المظاهر الاستثنائية أمر لا يليق بالإعلام والإعلاميين في الكويت، مؤكدا أن مجموعة من الإعلاميين مدانون بأسف للرجل المسن حيث كان التعليق بشكل محرج لكل مواطن.
وأشار إلى أن الانتخابات عدة أيام وستنتهي، ولكن ستبقى في ذاكرة الوطن مثل المشاهد والصور، متمنيا أن يمارس الإعلام دوره كما تمارس المؤسسات الأخرى دورها في ظل هذه النقلة الكبرى في تاريخ الكويت.
وتابع الوسمي قائلا إن ما تشهده الكويت الآن هو أمر مختلف عما حدث منذ أول تجربة برلمانية في عام 1962 لذلك يجب أن تكونوا مشاركين في هذه المسيرة، حيث إن خطاب الدولة هو التجديد والإصلاح والإعلام هو جزء من هذه المسيرة، متمنيا من الإعلام أن يتقبل دعوته لهم ولبقية الشعب سواء من أبناء الدائرة الرابعة أو غيرها حضور الندوة التي ستقام قريبا.
بدوره، قال مرشح الدائرة الثالثة جراح الفوزان إننا مقبلون على مرحلة مهمة يجب المحافظة على استقرار البلد وإصلاح الاختلالات الاقتصادية وتعديل قانون الانتخاب وكذلك تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وذلك بعلنية التصويت على الرئاسة وعدم مشاركة الحكومة في الجانب الرقابي، وأن يكون المجلس هو صاحب الحق المطلق بالجانب الرقابي سواء بالاستجوابات او لجان التحقيق وان لا يحق للحكومة التصويت لهذا الامرين.
وأضاف الفوزان أن البلد يعاني من تراجع واضح ومتأخر في جميع مؤسساته وواجب على الحكومة ان تضع يدها على مكامن الخلل وتقديمها حلولا واضحة وعملية ومنطقية، لافتا الى ان هذا الأمر سيكون أساس التعاون بيننا وبين الحكومة.
أولويات مستحقة
من جهته، قال مرشح الدائرة الرابعة متعب الرثعان، أنه «لا يمكن حل القضايا إلا بإصلاح وطني سياسي من خلال قانون الانتخاب والإيمان بالدستور واللائحة الداخلية وإلغاء القوانين المقيدة للحريات وتعاون السلطتين التنفيذية والتشريعية لأنه أساس الإنجاز».
وبين الرثعان أن جميع الملفات مهمة، مثل البدون والإسكان والإصلاح السياسي والاقتصاد والتوظيف، كلها مستحقة وجميعها أولويات.
وعن شعار «رحيل الرئيسين»، أوضح «أول من طالب فيه حركة العمل الشعبي من خلال تغريداتنا وأعمالنا وبالتأكيد على موقفنا لأننا أول من طالب بذلك والخروج إلى ساحة الإرادة لرحيل الرئيسين».
وذكر الرثعان أنه «يحقق نزاهة الانتخابات والعدل فيها، لذلك نحن مع التصويت بالبطاقة المدنية بغض النظر عن المستفيد أو الخاسر»، وعن صوته في «الرئاسة»، قال الرثعان «نحن أول من أعلنها وقلنا ان الرئاسة (سعدونية)».
من جانبه، قال النائب السابق ومرشح الدائرة الرابعة فرز الديحاني: وفقنا الله بملف العفو لأنه كان «أولوية» ولله الحمد عاد اخواننا المهجرين الأحرار ممن خدموا الكويت.
وأكد الديحاني «سنستكمل سعينا بهذا الملف إلى أن يعود جميع المهجرين إلى وطنهم».
بدوره، شدد النائب السابق مرشح الدائرة الخامسة حماد مناحي الدوسري، على ضرورة التعاون مع الزملاء النواب في وضع قوانين لتعديل قوانين قائمة وإقرار قوانين جديدة، منها قوانين تخص مؤسسة التأمينات الاجتماعية والمتقاعدين وغرفة تجارة وصناعة الكويت.
وبشأن قانون المرئي والمسموع، قال إنه بحاجة إلى العديد من التعديلات إذ إنه قيد الكثير من الحريات وأقحم أناسا في مشاكل هم في غنى عنها، مبينا أننا نحتاج إلى مساحة من الحريات التي يأتي من خلالها الإصلاح وليس لتجاوز الصلاحيات الممنوحة.
من جانبه قال مرشح الدائرة الخامسة حسين براك الدوسري في بيان ترشحه:
لقد عانت الكويت خلال السنوات الماضية من حالة صراع سياسي خانق على حساب المصلحة الوطنية مع غياب التنمية واستشراء للفساد، وهو ما انعكس بتراجع محزن في كل المجالات دفع المواطن وحده ضريبة ذلك.
واضاف انه انطلاقا من رغبة وطنية صادقة وإيمانا بأن الكويت تستحق الأفضل، لذلك أعلن ترشحي لانتخابات مجلس الأمة 2022 عن الدائرة الخامسة واضعا مصلحة الوطن والمواطن أولا من خلال جهد وعمل حقيقي على أرض الواقع يحقق الإصلاح الشامل ويضع رؤية قابلة للتطبيق لمختلف القضايا، وأمد يدي لأبناء الوطن لنحفظ الأمانة.
والله ولي التوفيق.
من جانبه، قال مرشح الدائرة الخامسة د.سعود الطامي إنه بعد الخطاب الإصلاحي لسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الذي ألقاه نيابة عن سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد حفظهما الله ورعاهما، انتقلنا من مرحلة إلى مرحلة ومن إصلاح انتخابي إلى إصلاح سياسي وتم حل مجلس الأمة والقرار اليوم بيد الناخب لاختيار الأصلح له وللكويت وللكويتيين.
وأضاف الطامي أن قانون حرمان المسيء أبدي وحرم المرشحين وخيرة ونخبة من النواب السابقين من الترشح، مبينا أنه حال وصولنا إلى المجلس سوف نعمل على تغيير القانون فلا يجوز أن يكون القانون أبديا، فإما أن يكون القانون لمدة 5 سنوات أو رد الاعتبار بعد مدة 3 سنوات.
وبسؤاله عن تقييم الضغط السياسي على الدولة في حل مجلس الأمة، قال الطامي إن هناك نوابا رأوا تأزيما ورأوا إجراءات غير دستورية وتخالف اللائحة، مؤكدا أن هذا الاعتصام كان حقا مشروعا للنواب ونجحوا في مطالبهم.
وبشأن أعداد الناخبين في الدوائر الخمس، قال إن الدائرتين الرابعة والخامسة مظلومتان، فأعدادهما تساوي أعداد الدوائر الثلاث الأخرى، متمنيا من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف عندما أصدر مرسومي التصويت والمناطق الجديدة أن يصحح العبث الحادث في الدوائر وأن يساوي بينها في الأعداد، مشيدا في الوقت نفسه بمرسوم الضرورة الخاص بالتصويت بالبطاقة المدنية.
من جهته، قال مرشح الدائرة الرابعة انور الظفيري ان الكويت تحتاج حاليا الى العمل والتشريع. واضاف: لدينا تصور حول قضية المقترضين بحيث يتم حلها خلال ٣ سنوات، ولا بد من إنشاء هيئة خاصة للرواتب.
صالح عاشور: الخطاب التاريخي للقيادة السياسية أكد على الثوابت الدستورية
أكد مرشح الدائرة الأولى النائب السابق صالح عاشور أن الخطاب التاريخي الذي ألقاه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد نيابة عن صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد أكد على الثوابت الدستورية واشتمل على تعهد بالالتزام بالدستور وعدم المساس به وصونه. وقال عاشور في بيان بمناسبة ترشحه للانتخابات إنه بعد سنوات من الإحباط المتراكم الذي خلفته العملية السياسية من خلال الأداء السلبي للسلطتين التشريعية والتنفيذية، والعلاقة المتأزمة فيما بينهما وعجزهما عن تحقيق تطلعات وطموحات الشارع.
وبعد الخطاب التاريخي للقيادة السياسية الذي أكد على الثوابت الدستورية وهو ما دفع لرفع سقف التوقعات بحل كافة القضايا العالقة التي عانت منها البلاد في السنوات الماضية وكانت سببا للتأزيم والتكسبات السياسية.
حمد العبيد: معالجة المشكلة الإسكانية بتنويع الحلول وإتاحة مختلف الخيارات أمام المواطن
قال مرشح الدائرة الثالثة حمد العبيد إنه من الضروري معالجة المشكلة الإسكانية وتقليص فترات طوابير الانتظار بتنويع الحلول وتوفير الأراضي السكنية وإتاحة مختلف الخيارات أمام المواطن، داعيا إلى تسريع إنجاز البنية التحتية مع تسريع التوزيعات الجديدة.
وطالب العبيد بتأسيس شركة حكومية تساهم فيها المؤسسة العامة للرعاية السكنية وهيئة الاستثمار لتطوير منتجات سكنية بأسعار مناسبة للمواطنين من مستحقي الرعاية السكنية.
سالم الحسيني: حل مجلس الأمة خطوة أولى في محاربة الفساد.. والإصلاح يبدأ من حسن الاختيار
دشن مرشح الدائرة الرابعة سالم الجارالله الحسيني حملته الانتخابية، بندوة في مقره الانتخابي، مشددا على أهمية هذه المرحلة التي تعيشها البلاد.
وأشار الحسيني إلى التفاؤل والطموح والأمل التي رسمها الخطاب السامي الذي ألقاه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد نيابة عن سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظهما الله ورعاهما.
وأكد الحسيني ضرورة محاربة الفساد المستشري في البلاد خلال السنوات الماضية، وأن حل مجلس الأمة كانت الخطوة الأولى في محاربة الفساد، وأن تصحيح المسار سيكون بيد أبناء الشعب يوم الاقتراع، وأن خطوات الإصلاح تبدأ من أبناء الشعب عن طريق حسن الاختيار الذي كان عنوان حملتنا الانتخابية.
أصدر بياناً صحافياً شدد فيه على محاربة الفساد ووضع خطط تنموية تعالج مشاكل الناس
التآلف الإسلامي الوطني: ننطلق من خلال رؤية وطنية حريصة على أمن واستقرار الوطن والحفاظ على ثرواته المادية والبشرية
أصدر التآلف الإسلامي الوطني بيانًا صحافياً بمناسبة ترشح أعضائه في الانتخابات النيابية (أمة 2022) مشتملا على رؤية التحالف الانتخابية، والتي تنطلق من الرؤية في العمل الوطني والعمل الرقابي ومشاركة المواطنين.
وأكد التآلف في بيانه أن محاربة الفساد والتصدي لسراق المال العام والمعتدين على القوانين ليست شعارات ولا تصفية حسابات بل خطوات عملية وحاسمة وسريعة.
ودعا التآلف إلى إلزام الإدارة الحكومية إلى العمل وفق رؤية تنموية وخطط تعالج مشاكل الناس مبنية على أسس علمية، والعمل على إخراج الحياة السياسية من النزاعات والتصادم لتكريس التعاون البناء من أجل بناء وطن آمن مستقر.
وشدد التآلف في بيانه على أن الاستجواب أداة رقابية أساسية في العمل البرلماني، داعياً الحكومة إلى النظر إليها كأداة تقويم وليست أداة اقتصاص وعلى الجميع إخراجها من المناكفات السياسية حفاظا على دور الاستجواب الرقابي، وفيما يلي نص البيان:
بناء على ما تم تدوينه في خطاب المسار ببنوده التسعة الصادر في 26 يونيو 2022 فإن التآلف الاسلامي الوطني يضع رؤيته الانتخابية وفقا للتالي:
أولا: رؤيتنا في العمل الوطني
ننطلق في حركتنا من رؤية وطنية حريصة على امن واستقرار الوطن وتضع في الاعتبار الحفاظ على ثرواته المادية والبشرية ووحدة مجتمعه بتحقيق تطلعات المواطنين التنموية وسمو ورفعة الكويت عاليا وفقا للآليات التالية:
1 - إن محاربة الفساد والتصدي لسراق المال العام والمتعدين على القوانين ليست شعارات ولا تصفية حسابات، بل خطوات عملية وحاسمة وسريعة.
2 - صون الوحدة الوطنية بمحاسبة المسؤولين عن التقصير في تفعيل قانون تجريم التعدي على الوحدة الوطنية والتصدي لكل من يحاول بث الفرقة في المجتمع لأهداف سياسية خبيثة.
3 - تقييد الحكومة بالتزام المعايير القانونية التي كفلها الدستور في التعيينات القيادية والوظائف الاشرافية ولاسيما مبدأ تكافؤ الفرص لمنع التمييز والتنفيع.
4 - إلزام الإدارة الحكومية العمل وفق رؤية تنموية وخطط تعالج مشاكل الناس، مبينة على اسس علمية وتكون عملية وهادفة وملموسة لدى المواطنين.
5 - وقف التخلف والتراجع في الأداء الحكومي في خدمات الرعاية الصحية والتعليمية والإسكانية والتوظيف والتعليم العالي وغيرها من المجالات الحيوية في الدولة بكل الوسائل المتاحة دستوريا وقانونيا وشعبيا.
6 - الدفع بتبني الإدارات الحكومية المعنية خطوات عملية وفورية لعلاج الأزمة الانسانية التي يعاني منها اخواننا من فئة عديمي الجنسية.
7 - تعزيز الوحدة الوطنية وتقوية الروابط بين المكونات الشعبية وترسيخ مفهوم التعاون والتسامح في المجتمع.
8 - العمل على اخراج الحياة السياسية من النزاعات والتصادم لتكريس التعاون البناء من اجل بناء وطن آمن مستقر.
9 - التصدي لسوء استخدام القانون ومواجهة التعديات على الحريات والتعسف في التعامل الامني مع المواطن.
10 - الدعوة الى اتخاذ سياسة خارجية سلمية في العلاقات الخارجية تحفظ للكويت استقلالها ودورها الفاعل والايجابي خليجيا، عربيا، اسلاميا، ودوليا.
11 - العمل على تثبيت موقف الكويت المشرف في نصرة القضية الفلسطينية واستمرارها في مواجهة سياسة التطبيع رسميا وشعبيا.
ثانيا: رؤيتنا في الجانب الرقابي
الدور الرقابي يتمثل في تقويم الخلل ووضع خطط اصلاحية تؤدي الى تطوير الجهاز الإداري والوظيفي في الدولة وفقا للأسس التالية:
1 - الرقابة الشعبية البرلمانية التي ارساها الدستور تتحقق من خلال ممارسة دقيقة وجادة بعيدة عن المصالح الشخصية والفئوية الضيقة.
2 - يتعزز الدور الرقابي لأي تيار او توجه في الساحة السياسية بالتعاون والتنسيق وتبادل وجهات النظر مع باقي التيارات والفعاليات.
3 - المطالب الشعبية المحقة توجب على الحكومة التزام مبدأ التعاون والتعامل المرن مع ممثلي الشعب وفق الصلاحيات اللائحية.
4 - الاستجواب اداة رقابية اساسية في العمل البرلماني على الحكومة ان تنظر اليها كأداة تقويم وليست اداة اقتصاص وعلى الجميع اخراجها من المناكفات السياسية حفاظا على دور الاستجواب الرقابي كما نص عليه القانون.
5 - للمجتمع دور رقابي من خلال هيئات المجتمع المدني والتيارات الوطنية الفاعلة كما الأفراد لرفد المؤسسات الرقابية عبر الحضور الفاعل والزخم الشعبي الداعم.
6 - بما ان اساس الدور الرقابي لمجلس الامة يعتمد على برنامج العمل المقدم من الحكومة فإنه يتوجب على الحكومة ان تأتي ببرنامج عمل مبني على حلول ورؤى عملية وواقعية وعلمية بعيدا عن الأسلوب الإنشائي والشعاراتي ليتمكن ممثلو الشعب من محاسبة التقصير وفقها.
ثالثا: العملية الانتخابية
مساهمة المواطن في الانتخابات حق وطني يكفله الدستور، وهو مظهر من مظاهر الديموقراطية وأهم اداة من ادوات الرقابة الشعبية، ولا يحقق العامل الانتخابي اهدافه ولا تظهر آثاره الايجابية الا بالعوامل التالية:
1 - المشاركة الواعية والواسعة من المواطنين تشكل عمدة المحافظة على الحقوق والمكتسبات، مما يتطلب التحلي ببصيرة وطنية راشدة.
2 - صون صوت الناخب في العملية الانتخابية والمكفول دستوريا بكل مراحله (الترشيح، الاقتراع، فرز الاصوات، اعلان النتائج) يلزم الحكومة وأجهزتها بالتطبيق الدقيق والكامل لجميع القوانين ذات الصلة.
3 - تمكين المرشحين من طرح رؤاهم وبرامجهم الانتخابية على الناخبين.
4 - ينبغي ان تسود المودة والمحبة وحسن الظن والتنافس الشريف على اجواء العملية الانتخابية في كل مراحلها وحتى إعلان النتائج.
فيصل الكندري: جيب المواطن خط أحمر وزيادة رواتب المواطنين على رأس أولوياتي
أسامة أبو السعود
أكد النائب السابق ومرشح الدائرة الخامسة فيصل الكندري أن مواقفه كانت دائما وستظل بإذن الله صلبة في مواجهة أي محاولة للمساس بجيب المواطن الكويتي.
وشدد الكندري على أن جيوب أبناء الكويت خط أحمر لم ولن نقبل المساس بها، مؤكدا أنه تصدى خلال عضويته في مجلس الأمة إلى العديد من مشاريع القوانين التي استهدفت جيوب المواطنين.
وأوضح أنه طالب الحكومة بزيادة إيرادات الدولة عبر تقديم العديد من المشاريع التنموية التي تحقق إيرادات ضخمة تعود على زيادة رواتب المواطنين.
ولفت إلى أن الحكومة التي تستهدف العلاج في الخارج لم توفر البديل الحقيقي بتشغيل مستشفى جابر بأفضل الإمكانيات العالمية واستقدام أطباء على مستوى عالمي وإنهاء معاناة أبناء الكويت من المرضى.
وشدد على أن زيادة رواتب المواطنين تأتي على رأس أولوياته خاصة في ظل الغلاء الذي يشهده العالم حاليا وهو ما يؤكد كذلك على ضرورة تدخل الدولة لتوفير كافة السلع بأسعار مناسبة.
كما تحدث الكندري عن معاناة ذوي الإعاقة وذويهم وضرورة منحهم المزيد من الحقوق التي توفر لهم حياة كريمة.
لتحقيق التنمية والإصلاح في مختلف المجالات
مواطنون يعربون عن تفاؤلهم بمخرجات انتخابات «أمة 2022»
كونا: مع قرب الاستحقاق الديموقراطي المتمثل بالانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس الأمة في 29 سبتمبر المقبل أبدى عدد من المواطنين تفاؤلهم بمخرجات هذا العرس الديموقراطي، معتبرين أنه «مفصلي في تاريخ الحياة الدستورية والنيابية في البلاد».
ورأى هؤلاء المواطنون في تصريحات متفرقة لـ «كونا» أمس الأحد أن هذه الانتخابات تحمل طابعا خاصا ومهما متزامنا مع قرارات مجلس الوزراء والتوجه الواعد للارتقاء بمستوى التنمية وتحقيق الإصلاح والنهوض بالبلاد إلى ما يصبو إليه أبناؤها.
وقال المواطن عبدالله الحمر إن ما قامت به القيادة السياسية أخيرا من خطوات، لاسيما الاستحقاق البرلماني وتجديد الحياة السياسية وما قامت به الحكومة أخيرا من خطوات وقرارات بقيادة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح سمو رئيس مجلس الوزراء أثلجت الصدور وبثت روح الأمل من جديد في أن تلحق الكويت بركب التقدم، وأن تحقق طموحات الشباب في توفير رعاية سكنية وتعليم جيد.
وأشار الحمر إلى أن الآمال معقودة كثيرا في المرحلة المقبلة على تنفيذ الخطة التنموية ورؤية كويت جديدة 2035 التي ستنقل الكويت من حالة الركود الاقتصادي إلى التنمية الشاملة وفق ركائز معروفة من شأنها ترك أكبر الأثر على النهوض الاقتصادي والاجتماعي والتنموي في مختلف المجالات.
وذكر أن الفريق الحكومي وأعضاء مجلس الأمة سيكونون في سباق مع الزمن لمكافحة الفساد وتحقيق الإصلاح، مشددا على أن مكافحة الفساد يجب أن تكون ركنا رئيسيا من سياسة الحكومة والمجلس في المرحلة المقبلة «لأن ذلك هو السبيل الوحيد للإنجاز».
بدوره، قال المواطن غازي العتيبي إن التعليم أصبح يشكل هاجسا لدى المواطن الكويتي والأسرة ككل لأنه أساس التنمية والوعي وبناء المستقبل، وعليه فإن هناك تحديات كبيرة تقع على عاتق مجلس الأمة المقبل والحكومة في تطوير منظومة التعليم والارتقاء بها الى مستوى عال بما يلبي احتياجات سوق العمل ويتقدم على مؤشرات التعليم والتنمية والشفافية في العالم.
وأشار العتيبي إلى أن مجلس الأمة المقبل أمامه ملفات شائكة ومهام جسام أيضا لا تقل أهمية عن تلك الملقاة على عاتق مجلس الوزراء والتي أضحت في المجمل هاجسا يؤرق المواطن وتستلزم تضافر الجهود لحلها مثل الأزمة الإسكانية الازدحام المروري والبطالة.
ومن جانبه، رأى المواطن نواف الفهد أن الانتخابات المقبلة تشكل فرصة كبيرة وحقيقية لاختبار مخرجات الشارع الكويتي خصوصا مع تشديد الحكومة على مكافحة الظواهر غير القانونية ومنها الفرعيات وعمليات شراء الأصوات أو نقلها في الدوائر الانتخابية.
وأعرب الفهد عن أمله في أن يصل إلى مجلس الأمة الكويتي أكبر عدد من المرشحين الشباب لأن الشباب الكويتيين قادرون على مواجهة التحديات، كما نأمل سن قوانين تعطي فرصة للشاب في تولي المسؤولية في الجهاز الحكومي «فالكويت تحتاج لمسؤولين بروح الشباب وهذا ما سيمنحها القدرة على الإنجاز والتجدد من خلال ضخ دماء جديدة».
أما المواطن أحمد الفضلي، فدعا إلى تفعيل أداة الرقابة والتقييم والمحاسبة لأنها في المجمل من أهم أسباب نجاح الإدارة الحكومية في تقييم نفسها وتعديل المسار إذا لزم الأمر، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى كثير من التركيز والابتعاد عن المحسوبيات والمجاملات.
وأعرب عن أمله بأن تكون المرحلة القادمة مرحلة إنجاز وازدهار تنطلق بالبلاد إلى آفاق التنمية.
بدورها، قالت المواطنة سارة كمال إن دور المرأة لا يقل أهمية عن شريكها الرجل وصوتها عامل مؤثر في تحقيق التغيير والتنمية والإصلاح، لذا نأمل أن تصل المرأة إلى قبة عبدالله السالم والعمل يدا بيد جميعا من اجل الارتقاء بمستوى التنمية في البلاد والتقدم، واللحاق بالركب العالمي على جميع المؤشرات.
ودعت كمال المرأة الكويتية والشباب الكويتيين خصوصا إلى الإيمان بأهمية دورهم في تحقيق التنمية ككل، وأن يفرز العرس الديموقراطي «أمة 2022» مخرجات على مستوى الآمال وتحقيق الأهداف المرجوة في المرحلة المقبلة.
من جهتها، قالت المواطنة شيخة عبدالعزيز إن التعاون والعمل والإنجاز من أجل الكويت هو السبيل الأوحد لتحقيق توجيهات القيادة السياسية وطموحات الشعب الكويتي رغم كل ما تحفل به المرحلة المقبلة من ملفات شائكة ومعقدة لكن بحسن النوايا والعزم يمكن التغلب عليها وتجاوزها.
ودعت عبدالعزيز الناخبين والناخبات إلى حُسن الاختيار، خصوصا انه تتوافر في هذه الانتخابات جميع العوامل والفرص التي من شأنها الاختيار الأفضل، لأن هذا الاختيار هو المعيار لمجلس أمة يكون على قدر المسؤولية والتحديات الماثلة أمامنا.
اقرا ايضا