رفضت محكمة الاستئناف الأميركية طلبا طارئا قدمته وزارة العدل برفع الحظر الذي فرضه قاض في مدينة سياتل بولاية واشنطن لمنع تنفيذ الأمر التنفيذي للرئيس الأميركي دونالد ترامب بإنهاء حق المواطنة.
وقالت المحكمة في حكمها حسب شبكة (سي ان ان) الاخبارية مساء أمس الاربعاء، ان الرئيس ترامب "لا يستطيع انهاء حق المواطنة بالولادة" وان ذلك "يتعارض مع الدستور".
وكانت وزارة العدل ذكرت في ملفات القضية ان الأمر التنفيذي الخاص بالمواطنة بالولادة كان "جزءا لا يتجزأ من الجهود الأوسع نطاقا التي يبذلها الرئيس ترامب لإصلاح نظام الهجرة في الولايات المتحدة ومعالجة الأزمة المستمرة على الحدود الجنوبية".
وكان قاض في مدينة سياتل بولاية واشنطن وقع بعد ثلاثة أيام من صدور الأمر التنفيذي أمرا تقييديا مؤقتا لمدة 14 يوما لايقاف تطبيقه معتبرا أنه "مخالف للدستور على نحو صارخ".
وتسعى الولايات التي يقودها الديمقراطيون إلى الحصول على أوامر قضائية لوقف أمر ترامب باعتباره يشكل "انتهاكا صارخا للتعديل ال14 للدستور" الأمريكي والذي يضمن منح جنسية الولايات المتحدة لجميع الأطفال المولودين على الأراضي الأمريكية "والخاضعين لولايتها القضائية".
ووقّع الرئيس الامريكي دونالد ترامب الأمر التنفيذي في 20 يناير الماضي تحت عنوان (حماية معنى وقيمة المواطنة الأمريكية) مضيفا ان الحكومة الفيدرالية "لن تصدر وثائق تعترف بالمواطنة الأمريكية لأي أطفال يولدون على الأراضي الأمريكية لوالدين كانا في البلاد بشكل غير قانوني أو كانا في الولايات بشكل قانوني ولكن مؤقت".